تازه ترین مطالب



پربیننده ترین مطالب

کد مطلب: 13757
تاریخ انتشار : ج, 1393/03/30 - 12:41
کشت و صنعت مغان؛ باید و نباید های واگذاری آن به بخش خصوصی

اسلام بابايي

آران مغان/ پتانسیل کشاورزی و دامپروری مغان در کنار دیگر جاذبه‌ها و پتانسیل‌های استراتژیک و ارزشمند آن همواره فاکتور تاثیرگذار و تعیین کننده ای در جغرافیای اجتماعی آن بوده است. برخورداری از چنین عنصری باعث شده است در طول سالیان گذشته، مغان مقصد بخش قابل توجهی از مهاجرتها و سرمایه‌گذاریها باشد که منجر به تغییرات انکارناپذیزی در سیما، ترکیب جمعیتی، خصوصیات مردم شناختی و جامعه شناختی آن شده است که پیامدهای مثبت ومنفی فرهنگی و اجتماعی متعددی را به دنبال داشته است. وجود آب و هوایی معتدل، خاک حاصلخیز، منابع ارزشمند آبی، موقعیت استرانژیک سیاسی – اجتماعی، گذشته تاثیرگذار تاریخی و مردمان سخت‌کوش و ساعی از جمله عواملی هستند که مغان را در برخورداری از این پتانسیل و جاذبه ارزشمند یاری نموده است و عنوان مغان زر خیز را زیبنده آن نموده است.
ایجاد اولین تاسیسات صنعتی، کشاورزی، دامپروری و شهری در فرم مدرن و امروزی آن در مغان ارتباط مستقیم و غیرقابل انکاری با این پتانسیل و منابع غنی آن داشته است که خاطره تاریخی پدران و مادران ما گواه محکمی بر این ادعاست.
تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم شرکتها و مراکز فعال در این حوزه بر اقتصاد و زندگی مردم این منطقه در طول نیم قرن اخیر حقیقت انکارناپذیری است که همواره با شادکامی‌ها و ناهنجاریهای متعددی همراه بوده است.
تغییرات تند اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در طول نیم قرن اخیر و حرکت سریع بسوی مدرنیسم، تاثیرات تلخ وشیرینی بر روی جامعه سنتی و بسته منطقه داشته است که جا دارد اندیشمندان دلسوز و نخبگان جامعه‌شناسی، روانشناسی و مردم‌شناسی به بررسی و تحلیل موضوعی و علمی آن بپردازند و از این کنکاش علمی توشه ارزشمندی برای توسعه متوازن و پایدار منطقه به ارمغان آورند.
حقیقت تلخ رشد قارچ‌گونه پدیده واسطه‌گری و تاثیرگذاریهای ‌منفعت‌طلبانه آن بر روی مراکز تصمیم‌گیری و تولیدی و جوامع روستایی که اصلی‌ترین فعالان این حوزه را در خود جای داده است زنگ خطری برای آینده صنعت، کشاورزی و دامپروری مغان به صدا در آورده است.
آنچه واقعیت تلخ امروز جامعه صنعتی، کشاورزی و دامپروری مغان است چونان ملعبه ای به بازی گرفته شدن جوانی، سلامتی، سرنوشت، عرق جبین و حاصل دسترنج کشاورزان و دامپروران منطقه در دست دلالان و واسطه گران است که هر از چند گاهی موجب پیامدهای تلخ سیاسی – اجتماعی نیز می‌شود.تصدی‌گری کلان دولتی و فعالیت خرده مالکی بخش عظیم کشاورزان در طول سالیان گذشته از دیگر موانع رشد وشکوفایی این حوزه بشمار می‌رود که با واقعیتهای امروزی منطقه به لحاظ رشد علمی و تکنولوژی و ضرورتهای حال و آینده منطقه و کشور همخوانی ندارد و ضرورت تغییر در استراتژی ها و نگرشها را می‌طلبد.
مجموعه این عوامل در کنار برخی عوامل تاثیر گذار دیگر باعث شده است تا اصلی‌ترین فعالان این حوزه از ابزار های تاثیرگذار در تصمیم‌گیری‌ها و اصلاح کاستی‌ها محروم شده و همواره به عنوان تابعی از متغییرهای غیر قابل کنترل توسط خود عمل نمایند. تغییرات سیاسی – اجتماعی کشور، اجرایی شدن سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، اراده دولت بر کوچک‌سازی خود و بومی‌سازی خدمات عمومی و اقتصاد و صنعت، رشد قابل توجه اما اندک بنگاه‌های کوچک و زود بازده صنعتی و اقتصادی و تحولات جامعه شناختی مردم منطقه در طول سالهای اخیر در کنار هم چشم‌انداز روشنی را در پیشروی این حوزه و منطقه قرار داده و زمینه‌های امیدوار کننده‌ای از تحول و تغییر را در دل دلسوزان منطقه ایجاد کرده است و این تلاش و اراده تمامی مسئولان و مردم را برای شکوفایی می‌طلبد.
اما آنچه در این میان می‌تواند در پیمودن ایمن‌تر مسیر و دستابی کم هزینه‌تر به مقصود ما را یاری دهد و به عنوان ضامن توسعه متوازن و پایدار ایفای نقش نماید، فعال شدن اتحادیه‌ها و سندیکاهای کشاورزی و کارگری و غیر دولتی متشکل از فعالان بومی منطقه است تا جای واسطه‌گران و دلالان را در تصمیم گیریها بگیرند و با انتقال کانالیزه و قانونی نگرانیها و دلمشغولیهای فعالین کلان وخرد این حوزه به لایه های بالای اجتماع و مسئولان دولتی از یک طرف و از طرف دیگر با هماهنگ کردن و آموزش فعالین این حوزه و توده، متناسب با ضرورتهای زمان در افزایش بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف گام بردارند.
گسترش صنایع تبدیلی و مراکز تولید ارزش افزوده محصولات کشاورزی و دامپروری از دیگر ضرورتهای امروز منطقه می‌باشد.
به عنوان یک طرح عملی برای ایجاد رونق و شکوفایی در حوزه کشاورزی و دامپروری صنعتی و همچنین مهار و کنترل موضوع بیکار فزاینده در منطقه، دولت می‌تواند با اخذ تصمیمهای عملیاتی و لازم، زمینهای وسیع بایر و لم‌یزرع حاشیه شهرها و جاده های منطقه مغان را به شرط آبادانی بصورت اجاره‌‌ی طویل‌المدت در اختیار علاقمندان قرار دهد تا گام ارزشمند و تاثیرگذاری در عمران و توسعه منطقه برداشته شود.
در این میان شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان  به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصاد کشاورزی و صنعت در منطقه و حتی در سطح شمالغرب کشور به لحاظ موقعیت خاص مکانی و قرار گرفتن در منطقه ای با ساختار ویژه سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی  با برخورداری از آب و هوای مناسب، خاک مرغوب کشاورزی و منابع آبی کافی بستری بسیار مناسب جهت فعالیت های مختلف زراعی، باغی ، دامی و صنعتی است و همه ساله علاوه بر تامین نیازهای تحقیقاتی، توسعه و ترویج الگوهای نوین کشاورزی و دامداری نقش بسیار مهم و اساسی در تولید و خود کفایی و استقلال در امر تامین مواد غذایی هم وطنان دارد و به عنوان ابزاری توانمند در دست وزارت جهاد کشاورزی توانسته است نقش بسیار مهمی در کنترل بازار و اعمال سیاستهای حاکمیتی در امنیت غذایی داشته باشد.
اكنون که این شرکت جزء شرکتهای مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته، لازم است با آسیب شناسی دقیق موضوع از جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی در راستای همسویی با برنامه های نظام گام برداریم و در متن زير به بررسی این موضوع در قالب چندین پیشنهاد و با بررسی معایب و محاسن هر یک از پیشنهادات ارائه شده پرداخته ایم.
پیشنهاد اول:
اول گزینه با ملاحظه شرایط خاص سیاسی و فرهنگی – اجتماعی منطقه و با بررسی هایی که در منطقه انجام گردیده و ملاحظه شرایط حاکمیتی دولت در نقطه صفر مرزی و همجواری منطقه با کشور آذربایجان و اعمال سیاستهای حاکمیتی به منظور کنترل سیاسی و اجتماعی منطقه و نیز تنظیم بازار پیشنهاد می شود این شرکت در قالب ساختار فعلی و به صورت کاملاً دولتی باقی مانده و با تجدید نظر در ساختار سازمانی شرکت با سازماندهی و تقویت نیروهای متخصص به فعالیت خود ادامه دهد. مزایا و محاسن این پیشنهاد به قرار زیر است:
محاسن:
با توجه به شرایط ژئوپلیتیکی و موقعیت خاص جغرافیایی و قرار گرفتن در نقطه صفر مرزی، ثیات و یکپارچگی شرکت امنیت بیشتر در منطقه و نیز اطمینان خاطر برای کارکنان و اعضای خانواده آنان را در پی خواهد داشت.
- زمینه های تحقیقات کشاورزی، ترویج و اصلاح روش های جدید تولید و کشت محصول فراهم خواهد شد.
- امکان تربیت نیروهای متخصص، ماهر و کارآمد در بخش های تولیدی و صنعتی کشور فراهم می شود.
- امکان کنترل قیمت محصولات و تنظیم عرضه و تقاضا توسط دولت در مواقع ضروری فراهم می شود.
تجربیات جهانی خصوصی‌سازی نشان از آن دارد که خصوصی‌سازی بدون آزادسازی حتی اگر بدون چالش‌های اجتماعی نیز انجام پذیرد، موفقیت اقتصادی قابل‌ ملاحظه‌ای به همراه نخواهد داشت و راه درست، آزادسازی فضا برای فعالیت اقتصادی بخش‌خصوصی با حمایت های جدی بخش دولتی، در کنار منع واقعی شرکت‌های دولتی از سرمایه‌گذاری‌های جدید است.
همه ساله در کشور ما هزاران واحد بخش خصوصی ورشکست می‌شوند که همین مثال می‌تواند نشان دهنده ناکار آمدی بخش خصوصی نیز باشد.
مهمترین مسئله این است که بسترهای لازم برای خصوصی سازی در منطقه وجود ندارد. اولا بازار بورس توسعه یافته در منطقه وجود ندارد و در سطح کشور هم خیلی ضعیف است. لذا واگذاری عمدتا از طریق مزایده و مذاکره انجام می شود و مزایده و مذاکره در یک بازار غیرشفاف صورت می گیرد.
مسئله دوم نقص در سیستم بانکی و سیستم مالیاتی است و این در حالی است که طی ده سال گذشته نیز سیستم بانکی و مالیاتی کشور بهبود قابل ملاحظه ای نیافته است.  سیستم حسابداری و حسابرسی در کشور نیمه سنتی و ضعیف است. بازار بیمه کشور نیز دچار ضعف های فراوانی است.
در حقیقت خصوصی سازی بدون فراهم کردن بسترهای مالیاتی، پولی، سرمایه ای و قانونی امکانپذیر نیست و با شکست مواجه می شود. الان بسترهای اقتصادی کشور نسبت به ۱۰ سال پیش بسیار مناسب تر شده اما کافی نبوده است و در کل نسبت به وضعیت ایده آل هنوز ضعف‌های جدی داریم. بیمه و صنعت در کشور ما هنوز ضعیف است. برای اینکه بخواهیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را خصوصی سازی کنیم نیازمند صنعت بیمه ای به مراتب قوی تر از وضعیت فعلی هستیم. حسابرسی ها نقص دارد و باید تلاش کنیم بازار بورس را پیش از گذشته تقویت کنیم. در بحث مالیات بر ارزش افزوده باید جدی تر وارد شویم. چون هم اکنون کالاهای خارجی عملا بدون مالیات وارد بازار ایران می شوند لذا هزینه تمام شده کالاهای خارجی وارداتی به ایران خیلی پایین است.
اما همین کالاها وقتی در کشورهای مبدأ به فروش می رسد به دلیل اینکه مالیات در هنگام فروش از خریدار گرفته می شود گرانتر می شود. برای مثال کالاهای چینی که وارد ایران می شود ارزانتر است از کالاهایی که در کشور چین به فروش می رسند. چون در چین مالیات به صورت ارزش افزوده است. کالاهای اروپایی نیز همین وضعیت را دارند اما در مورد کالاهای ایرانی متأسفانه وضعیت اینگونه نیست. چون در کارخانه از تولید کننده مالیات اخذ می شود که ما شاهد نابرابری وحشتناکی بین کالاهای خارجی و داخلی هستیم. کالاهای خارجی بدون مالیات به خانه های مردم راه پیدا می کند ولی کالاهای ایرانی باید چندین مالیات بپردازند تا به مرحله فروش برسند. مثل این است که دروازه را برای کالاهای خارجی باز کرده‌ایم اما برای کالاهای داخلی این دروازها را تنگ و محدود کرده‌ایم. مثال دیگر این است که عده ای خارجی را بدون مجوز وارد پادگان کنیم اما از خودیها مجوز بخواهیم. وضعیت مالیاتی ما اکنون بهبود پیدا نکرده است و اگر بهبود پیدا کند قدرت رقابت کالای ایرانی مسلما افزایش پیدا خواهد کرد.
- چالش مهم دیگر مسئله نقدینگی است. به این صورت که نقدینگی باید راه بیافتد. زیرا نقدینگی همیشه منتظر می‌ماند تا کسی اقدامی کند و اگر کسی اقدام کرد بقیه نیز وارد عرصه می‌شوند. مانند چوپانی که همیشه ۲ یا ۳ گوسفند را جلوی گله قرار می‌دهد که شجاعت بیشتری دارند در بحث واگذاری شرکت های دولتی نیز بایستی در مرحله اول معاملات بزرگ صورت پذیرد تا کل نقدینگی به دنبال آنها بیایند.
- بورس هم دارای ساز و کارهای قوی نیست. قانون بورس جدیدا اجرایی شده و تالارهای بورس استانی به صورت قوی فعال نشده است و بسیاری از کارخانجات ما بهتر است که در تالارهای استانی عرضه شوند. حداقل ۷ تا ۸ بورس قوی مانند تهران باید در کشور شکل بگیرد.  برای مثال بورس خراسان تا تهران بیش از هزار کیلومتر فاصله دارد این یعنی از یک سر اروپا تا سر دیگر آن.مناطق دیگر کشور نیز به این شکل است مانند اهواز، فارس، تبریز، زاهدان و بندر عباس. این مناطق نیازمند شکل گیری بورس های بسیار قوی است تا بازار سرمایه از آسیب پذیری در یک نقطه خارج شود و بازار سرمایه آماده شود تا حجم سه برابر شدن را به صورت موفقیت آمیزی طی کند.
- و نتیجه آخر اینکه این شرکت در شرایط فعلی با پشت سرگذاشتن مشکلات و نارسایی های چند ساله اخیر و تعدیل قابل توجه نیروهای انسانی غیر ماهر و ایجاد و تدوین الگوهای برنامه ریزی شده برای تمام واحدهای تولیدی در حال افزایش بهره وری کل فعالیتهای خود بوده و بررسی آمار و ارقام نشان از در مسیر سودده قرار گرفتن شرکت دارد فلذا  راهکار دوم به صورت پیشنهاد دوم قابل طرح است.
پیشنهاد دوم:
با اعطای یک فرجه و فرصت زمانی حداقل پنج ساله برای شرکت ، فرصت کافی را برای سوددهی مناسب  به شرکت بدهیم تا زمینه های لازم و مساعد برای واگذاری شرکت از طریق فروش سهام در بازار بورس به طور مطلوبتر فراهم گردد مزایا و محاسن این پیشنهاد به قرار زیر است:
- ایجاد مقدمات لازم برای واگذاری شرکت به بخش خصوصی و افزایش توانمندسازی آن.
- رشد فرهنگ سهامداری و فراهم نمودن حضور فعال برای بخش خصوصی.
- پرداخت بدهی های شرکت به بانک های ملی و کشاورزی و تسویه حساب با آنان در فرجه زمانی تعریف شده.
- حل مشکلات اجتماعی موجود عشایر با شرکت. چرا که در صورت باقی ماندن این معضل بزرگ اجتماعی منطقه ضمن متزلزل شدن قیمت سهام و استقبال کمرنگ خریداران تبعات اجتماعی آن نیز فزونی خواهد یافت.
پیشنهاد سوم:  
فعالیت شرکت به صورت نیمه دولتی باشد یعنی ۵۱ درصد بامشارکت بخش خصوصی و ۴۹ درصدبا مشارکت دولت. و در این صورت ضمن کاهش تصدی گری دولت به سیاستگذاری و اعمال نظارت دولتی اکتفا خواهد شد و این پیشنهاد هم به نفع دولت و هم به نفع مردم خواهد بود. نظارت بخش دولتی ضمن تشویق عمومی مشارکت، در جلوگیری از انحصار و رانت خواری موثر بوده و انگیزه های خریداران شرکتهای بزرگ دولتی به قصد فروش املاک و سرمایه های شرکت را از بین خواهد برد که این موضوع یکی از مشکلات بزرگ واگذاری شرکت های دولتی می باشد.  مزایا و محاسن این پیشنهاد به قرار زیر است.
- مشارکت ۵۱ درصدی بخش خصوصی به شرکت ماهیت خصوصی می دهد و این همان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .
- مشارکت دولت می تواند بسترهای سرمایه گذاری جدید را فراهم و از خرد شدن املاک و سرمایه های شرکت جلوگیری نماید.
- زمینه های انحصار و رانت خواری کم و کنترل عرضه و تقاضا با سیاستهای حاکمیتی مقدور و به شکل مطلوب فراهم خواهد شد.
پیشنهاد چهارم:
تغییرات در اساسنامه شرکت به منظور تفکیک واحدهای وابسته شرکت در قالب چندین مجموعه مجزا به منظور افزایش مشارکت عمومی و تامین مشکل نقدینگی در خرید کل سهام شرکت. و در این صورت بایستی قبل از تغییرات در اساسنامه نسبت به تسویه حساب بدهی های شرکت اقدام نمود چرا که بانک از نظر حقوقی کل شرکت را می شناسد نه واحدهای اقماری آن را.
پیشنهاد پنجم:
نظر به اینکه در اجرای سیاست های راهبردی اصل ۴۴ اساس و مبنا پررنگ کردن بخش خصوصی و مشارکت دادن آنان در اقتصاد کشور می باشد لذا اولویت پنجم پیشنهاد فروش کل سهام شرکت به بخش خصوصی می باشد.
هر چند که بازار سرمایه در چند سال گذشته رشد قابل توجهی داشته اما کافی نبوده و هنوز آنقدر قدرتمند نیست که آماده پذیرش حجم بالایی از سهام شرکت های دولتی از جمله شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان باشد و صاحبان سرمایه از ترس افت قیمت و سوخت سرمایه تمایل زیادی به خرید اینگونه شرکت ها از خود نشان نمی دهند اما نظر به اینکه رویکرد کلان در خصوص مواضع اتخاذ شده در امر خصوصی سازی از سوی مسئولین و تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان همواره بر خرد و دانش جمعی و در راستای منافع و مصالح جامعه تعریف و تبیین شده است لذا مشارکت همه جانبه را در شتاب بخشیدن به واگذاری ها و خصوصی سازی طلب می نماید و واگذاری شرکت می تواند در راستای تقویت اهداف فوق باشد و در این میان نباید از آسیب شناسی مسائل اجتماعی و سیاسی در واگذاری شرکت های دولتی غافل بود و مخصوصاً اینکه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خاص خود را دارد و تصمیم گیری درباره واگذاری این شرکت مستلزم بررسی های کارشناسی دقیق از حیث مسائل اجتماعی و سیاسی می باشد.
اسلام بابائی – مهندس مشاور و کارشناس ارشد شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

دیدگاه‌ها

مطالب مندرج شده ازاین آقای اسلام بابائی دراین خصوص دسترنج تحقیقات ومطالعات کارشناسی دوران مرحوم جعفرپور مدیرعامل سابق شرکت وتیم کارشناسی ایشان می باشد که آقای بابائی متاسفانه زحمات آن مرحوم وسایر عزیزان را به نام خودش درج نموده که واقعا جای تاسف داردوایشان بهتربجای ]ماده خوری زحمات دیگران خودش مطالعات لازم راداشته باشد

من متاسفم به این دوست عزیز که افاضات دروغ فرموده اند . متن حاضر توسط خود بنده به نگارش درآمده و هرکس به نام خود آن را انتشار نماید دزدی ادبی کرده است چه مرحوم جعفرپور باشد و چه تیم به اصطلاح کارشناسی ایشان . و تاسف بار تر اینکه یکی از همین تیم کارشناسی آقای مرحوم جعفرپور متن حاضر را از بنده خواسته و متاسفانه به نام خود آن را به یکی از مراجع رسمی منعکس نموده بود

انصافا آقای بابایی کارشناس بسیار خبره ای هستند و به نظر من تحلیل های اینچنینی برای ایشان کار بسیار ساده ای هستش و نیاز به هیچ تعریف و توصیفی نیست

مرحوم جعفرپور فوت کرده تیمش که هنوز زنده است اگر راست می گویند با اسم و رسم نظر بنویسند نه ناشناس . ناشناس نظر دادن دلیل بر دروعگویی است

سی وچند سال است که آقایان فقط می خورندوبس.الان هم نوبت یاوه گوییها رسیده؟؟؟ ظلم به مردم منطقه تاکی ؟؟بیکاری بی دادمی کند طرف هم رجزمی خواند.

مرحوم جعفرپور با همین تیم کارشناسی اش شرکت را ...؛ شما تیم کارشناسی ایشان را در شرکت ملاحظه کنید آقایان م . ج - چ.س - ح . د - ص .ن و... که همگی شایستگی اداره یک نانوایی را ندارند و حالا شده اند تحلیل گر و تیم کارشناسی.

فقر وبيكاري منطقه رابليعده الان هم فقط دروغ؟؟؟وياوه گويي؟؟

طرف را استانداردادن قبول نكردرفت مدير عامل شركت كشت وصنعت شد؟؟عجب جنايتي؟؟

هيات مديره شركت واقعا هيات خانوادگي است باوركنيدظلم است اين

با توهم و خیالات نمی توان شرکت مغان را مدیریت کرد محمدی هم دقیقا راه جعفرپور را طی می کند که این زیبنده دولت تدبیر نیست و آقای محمدی باید در رفتار مدیریتی اش تجدید نظر کند و الا محکوم به شکست خواهد بود

دوستان من از كارمندان كشت و صنعت هستم اين بي انصافي است كه در خصوص مرحوم جعفرپور و تيمش بد قضاوت كنيم چرا كه در زمان آن مرحوم كشت وصنعت از حالت زيان ده به سود ده تغيير يافت.ضمنا آقاي بابايي عزيز اگر شما اهل تحقيق و كارشناس خوبي بودي زودتر كشف ميشدي بهتره خودت تحقيق كني نه اينكه كپي كني .

آره دوست عزیز در زمان آقای جعفرپور ساختمان میلیاردی شرکت در تهران به چند صد میلیون فروخته شد و شرکت به سوددهی کذایی رسید . ضمناً آقای ناشناس کجای این مملکت محققین و کارشناسان کشف می شوند اتفاقاً آقای مهندس بابایی کارشناس بسیار خبره ای هستند که به کنج این مملکت تبعید شده اند و آن هم به برکت دوستان مهرورز و عدالت گستر شما ناشناس ها . انصافاً کجای این کشور فردی را می شناسید که صاحب هفت جلد کتاب باشند ؟ اگر آقای بابایی هم مثل شماها اهل کپی پست بودند چهار بار رتبه اول کشوری کسب نمی کردند و ... لطفاً جمع کنید این دروغ های بی مثال تان را

دوستان ناشناس اگر واقعاً حرفی برای گفتن دارند حرفشان را بزنند و الا در کا دیگران تشکیک نکنند . معلوم است دروغ می گویید کی شرکت مغان به سوددهی رسیده است که شما می فرمایید . جعفرپور بروند حساب و کتاب های ... را باز پس بدهند و تیم کارشناسی شان بروند دنبال کارخود . درود بر حاج آقا محمدی و درود بر آقای بابایی

مهندس بابایی از رییس جمهور جایزه گرفته اند ، با این توصیف خاری به چشم دشمنان خواهند بود .

این مشکل یک عده تنگ نظر است که امثال مهندس بابایی ها کشف نمی شوند متاسفانه علت بدبختی جامعه ما و مخصوصاً شرکت مغان این است که همیشه فرصت طلبان تنگ نظر که همه چیز را در منافع خود دیده اند مدیریت شده و امثال بابایی ها به حاشیه رانده شده اند. امید است مدیریت جدید شرکت امثال ایشان را که در این شرکت کم هم نیستند کشف واز وجود آنان در اعتلای شرکت بهره مند شود و دست فرصت طلبان را از شرکت کوتاه نماید.

جعفرپور و تیم کارشناسی ؟!!!!!! عجبا

ضمن سلام وخسته نباشید خدمت آقای بابایی،دوستان من کاری ندارم که آقای بابایی کارشناس خوبی هست یا نه،فقط از بابت مقاله خوبی که نوشته است تشکر میکنم و امیدوارم که آقای بابایی فقط نوشتن را بلد نباشد و در اجرای این پروسه و انجام وظایف خود در این شرکت به نحو احسن عمل کند و عملکرد خودش را نیز با تحریر این مقاله بالا ببرد.چه اشکالی دارد از یک جوان بومی که در فکر پیشرفت خود و شرکتی که در ان مشغول فعالیت است حمایت کنیم.سعی کنیم کوته بین نباشیم و با حمایت خود از جوانان شهرمان آنها را یاری نماییم،قابل ذکر است که وظیفه یک کارشناس در یک اداره،نگارش عملکردها و ارائه راهکارهای علمی و عملی به صورت یک مقاله یا گزارش برای پیشرفت و پیشبرد اهداف شرکت می باشد.درضمن ما که از سیاستهای کلی و داخلی شرکت اطلاعی نداریم پس بهتر است بدون مدرک به کسی تهمت نزینیم و با اسم بردن از مدیران قبلی آنها را به چالش نکشانیم.آنگونه که ما از دور می بینیم نیست بلکه هر شرکتی برای خود سیاست کاری دارد که مدیران براساس منافع شرکت آن را اجرا می نمایند.انتقاد سازنده و بدور از هرگونه غرض ورزی موجب پیشرفت شهرمان خواهدشد پس کمی دلتان را بزرگ کنید و دنیا را بزرگ ببینید.آرزوی موفقیت برای آقای بابایی،ممنون از همه همشهریان محترم و گرامی.

چرا مغان به اين روز افتاد؟؟ازناحيه نمايندگان؟؟يامديرعامل؟؟

سلام حرف همتون قبول از کذشته نکوید از الان شرکت و ایندش بکید که مافیلای شده کل کارای شرکت شده پارتی بازی فکر میکنید بااین وضع به جای میشه رسید خدا به داد ایندش برسه همه به فکر جیب خودشه
ارسال نظر