تازه ترین مطالب



پربیننده ترین مطالب

کد مطلب: 1780
تاریخ انتشار: د, 1391/09/06 - 11:49
طرح واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی و عدم شفاف سازی مناسب در این زمینه به دغدغه استان اردبیل تبدیل شده، کارشناسان معتقدند اگر مراحل واگذاری به درستی طی شود، این مجتمع کشاورزی و دامپروری بار دیگر احیا خواهد شد.

به گزارش سبلانه، در چند سال گذشته هر از چند گاهی حرف و حدیثهایی مبنی بر واگذاری بزرگترین بخش اقتصادی استان بر سر زبانها افتاده و رسانه های گروهی استان جهت موافقت یا مخالفت این واگذاری قلم فرسایی کردند اما این مجتمع کشاورزی همچنان به صورت دولتی اداره می شود.

واگذاری شرکتهای تحت مدیریت دولتی به بخش خصوصی طبق اصل 44 قانون اساسی یکی از وظایف دولت برای کوچک سازی بدنه است و کشت و صنعت مغان هم در همین راستا باید به بخش خصوصی واگذار شود که اقدامات اولیه در دوره استانداران سابق اردبیل انجام شده است.

یکی از بحثهای اصلی و جدی واگذاری کشت و صنعت در زمان سید حسین صابری استاندار سابق اردبیل بود که وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سوابق فرد درخواست کننده برای خرید کشت صنعت معتقد بود درخواست کننده فردی متقلب است، که با این مصاحبه بحث واگذاری کشت و صنعت کم رنگ شد.

اما استاندار فعلی اردبیل در مراسم معارفه فرماندار جدید گرمی در اول مهر ماه بار دیگر خبر مربوط به واگذاری این مجتمع بزرگ کشاورزی و دامپروری را مطرح و حتی این بار قیمت پایه آن را نیز اعلام کرد تا مشخص شود بحث فروش این بنگاه اقتصادی را باید در دوران نیکزاد جدی گرفت.

طرح فروش کشت و صنعت قبل از استاندار فعلی کلید خورد

 

اکبر نیکزاد در آن مراسم واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی را بزرگترین حرکت واگذاری بخش کشاورزی استان به بخش خصوصی دانست و ادعا کرد که واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی انقلابی در حوزه کشاورزی اردبیل ایجاد خواهد کرد.

به گفته وی واگذاری این مجتمع عظیم کشاورزی به بخش خصوصی می تواند در افزایش راندمان محصولات تولیدی کشت و صنعت مغان و درآمدزایی استان از محصولات کشاورزی مثمر ثمر واقع شود.

نیکزاد با اشاره به اینکه قیمت پایه کشت و صنعت مغان بر اساس نظرات کارشناسان مربوطه برآورد شده است، اضافه کرده بود: هزار و 200 میلیارد تومان قیمت اولیه کشت و صنعت است که بر اساس امکانات و تجهیزات این مجتمع قیمتی مناسب و کارشناسی محسوب می شود.

با این گفته های مدیر ارشد استان بحث واگذاری کشت و صنعت مغان به یکی از اصلی ترین مباحث روز استان در عرصه کشاورزی تبدیل شد تا نگرانیهای مردم و فعالان کشاورزی استان در رسانه های مکتوب و دیجیتالی به طرق مختلف بروز داده شود.

یکی از کارشناسان اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است بخش خصوصی با برنامه های استراتژیک می تواند بهره وری این مجتمع کشاورزی را ارتقا دهد.

واگذاری کشت و صنعت خدمتی ماندگار برای احیای آن است

حمید صمدپور با بیان اینکه بخش خصوصی در کشت و صنعت مغان دنبال کسب درآمد بیشتر خواهد بود، گفت: انگیزه بخش خصوصی برای استفاده از ظرفیتهای کشت و صنعت بیشتر از دولت خواهد بود چون منافع بخش خصوصی با بهره برداری بیشتر ارتباط مستقیم دارد.

وی با اشاره به بی انگیزگی کارمندان دولتی در شرکتهایی مثل کشت و صنعت مغان تصریح کرد: کارمندان دولتی طبق قوانین کشور حقوق و پاداش خود را دریافت کرده و سوددهی یا زیان دهی شرکت در سطح رفاهی آنها تاثیر نخواهد داشت بنابراین لزومی برای برنامه ریزی و تدوین راهبرد استراتژیک جهت ارتقای راندمان کشت و صنعت در خود نمی بینند.

صمدپور با اشاره به تفاوت بخش خصوصی و دولتی در مدیریت شرکت افزود: بخش خصوصی بر خلاف بخش دولتی با استفاده از افراد توانمند و کارشناسان متخصص و خبره ظرفیت تولیدی را بالا خواهد برد که این خدمتی ماندگار برای احیای کشت و صنعت مغان و استفاده از تمامی ظرفیتهای آن است.

این کارشناس اقتصادی نقدینگی حاصل از محل فروش کشت و صنعت را درآمد قابل توجهی برای استان دانست و اضافه کرد: اعتبار به دست آمده از فروش کشت و صنعت مغان باید در استان بویژه مناطق شمالی مستعد کشاورزی هزینه شود.

درآمد فروش هزینه زیرساختهای کشاورزی می شود

 

استاندار اردبیل در این خصوص طی گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وظیفه دولت برای واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی گفت: مالکیت کشت و صنعت مغان با دولت است اما در راستای اصل 44 قانون اساسی باید این شرکت به بخش خصوصی واگذار شود.

اکبر نیکزاد واگذاری کشت و صنعت مغان را موجب ارتقای بخشی کشاورزی استان دانست و تصریح کرد: اگر بتوانیم کشت و صنعت را واگذار کنیم بخش خصوصی در جهت بالابردن ظرفیتهای آن تلاش بیشتری می کند که در حقیقت ارتقای بخش کشاورزی استان است.

وی با بیان اینکه درآمد حاصل از فروش کشت و صنعت مغان هزینه زیرساختهای کشاورزی می شود، افزود: با فروش این شرکت می توان چند هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی را رونق داد.

رئیس کارگروه توسعه کشاورزی استان با اشاره به سدهای در دست احداث استان اضافه کرد: با درآمد فروش کشت و صنعت می توان به عملیات عمرانی سدهای استان شتاب بخشید اما اگر این درآمد نباشد و از راه های دیگر هم نقدینگی مورد نیاز تامین نشود اتمام سدهای استان بیش از دو دهه طول می کشد.

انتقادات از روی لجاجت نیست
 
وی با اشاره به انتقادات فعالان رسانه ای و کشاورزی استان به واگذاری کشت و صنعت ادامه داد: انتقادات مطرح شده از روی دلسوزی بوده و هیچگونه لجاجتی در این زمینه وجود ندارد چون این منتقدان نگران هستند که درآمد حاصل از واگذاری کشت و صنعت در حوزه کشاورزی هزینه نشود یا اینکه بخش خصوصی نتواند این شرکت را مدیریت کرده و رونق دهد.

نیکزاد با بیان اینکه افراد حقیقی یا حقوقی که بخواهند کشت و صنعت به آنها واگذار شود باید دارای شرایطی باشند، گفت: یکی از شرایط این است که این افراد از تخصص لازم برخوردار بوده و توانایی افزایش بهره وری شرکت را داشته و شرط دیگر حفظ کارکنان فعلی و افزایش تعداد کارکنان است.

استاندار اردبیل در پاسخ به سوالی مبنی بر نگرانی مردم مغان از عدم هزینه درآمد فروش کشت و صنعت در منطقه مغان تصریح کرد: دنبال دریافت مجوز از مسئولان کشوری هستیم تا درآمد حاصل از فروش شرکت را در استان هزینه کنیم که محوریت آن هم منطقه مغان خواهد بود.

وی با بیان اینکه مغان محور کشاورزی استان است، افزود: سد خداآفرین در منطقه مغان واقع شده که با تکمیل این سد می توان چندین کشت و صنعت ایجاد کرد، اما اتمام عملیات آن نیازمند تزریق اعتبار است که می توان این اعتبارات را از محل فروش کشت و صنعت تامین کرد.

هدف دولت از فروش کشت و صنعت رونق کشاورزی است
 
نیکزاد با اشاره به شائبات به وجود آمده در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان اضافه کرد: شائباتی مبنی بر اینکه دولت در سال پایانی چوب حراج به اموال خود زده است، شنیده می شود اما چنین شائباتی نمی تواند صحت داشته باشد.
 
 

رئیس کارگروه توسعه کشاورزی استان واگذاری کشت و صنعت مغان پروسه ای زمان بر دانست و ادامه داد: روند اخذ مجوز و فروش کشت و صنعت مغان زمان زیادی را طلب می کند بنابراین احتمال زیاد دارد که این شرکت در عمر دولت دهم به بخش خصوصی واگذار نشده و در دولتهای بعدی و به احتمال زیاد در دولت یازدهم این شرکت به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شود.

وی با بیان اینکه هدف دولت از فروش کشت و صنعت رونق بخشی به کشاورزی استان است، یادآور شد: احتمال فروش کشت و صنعت در دولت دهم پایین بوده بنابراین نمی توان گفت دولت قصد حراج اموال در سال پایانی عمر خود را دارد.

کشت و صنعت مغان نگین بخش کشاورزی استان است که با رونق آن می توان از درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم آن بهره برده و برای بخشی از نیروی انسانی بیکار در استان شغل ایجاد کرد اما واگذاری این شرکت باید با وسواس خاصی پیگیری شود تا ریشه این پتانسیل استانی به جهت بی تدبیری خشک نشود.

و نکته مهمتر اینکه واگذاری این بنگاه اقتصادی به هر دلیل و شکلی که صورت می گیرد باید به بخش تخصصی تر صورت گیرد تا کارایی آن، که به عقیده کارشناسان کشاورزی طی سالهای اخیر افت قابل توجهی داشته است، افزایش و بهره وری آن موجب رشد و شکوفایی اقتصادی منطقه شود.
 
منبع: مهر
 
انتهای پیام/
ارسال نظر